اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، درباره ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به پارلمان برای تصویب اظهارنظر کرد.
به گزارش دفتر خبرگزاری آپا در تهران، بقایی اعلام کرد که ارسال کنوانسیون امضاشده در سال ۲۰۱۸ توسط جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به پارلمان ایران، ارتباطی با جنگ یا تحولات خارجی ندارد.
بقایی تأکید کرد: «تصمیم نهایی درباره این سند، طبق قانون اساسی، بر عهده پارلمان است.»
به گفته وی، تصمیمهای مربوط به تصویب اسناد بینالمللی بر اساس منافع ملی و مصلحت اتخاذ میشوند.
بقایی خاطرنشان کرد که طی ۷ تا ۸ سال گذشته، تصمیم نهایی درباره ارسال این سند به پارلمان اتخاذ نشده بود. اما اکنون، پس از ارزیابیهای همهجانبه انجامشده در دولت و وزارت امور خارجه، ارائه کنوانسیون به مجلس مناسب تشخیص داده شده است.
این مقام وزارت امور خارجه گفت که مرتبط دانستن ارسال کنوانسیون به پارلمان با جنگ، بیاساس است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره ارقام مختلف مطرحشده در خصوص سهم ایران از بستر دریا و منابع زیرزمینی دریای خزر اظهارنظر کرد. وی خاطرنشان کرد که نکته اصلی در این موضوع، تعیین خط مبدأ است و این مسئله در کنوانسیون مورد توجه قرار نگرفته است.
بقایی اعلام کرد که موضوع خط مبدأ باید بهصورت جداگانه، از جمله در چارچوب مذاکرات دوجانبه ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به گفته وی، مذاکرات در این زمینه آغاز شده، در برخی مراحل متوقف شده، اما روند آن همچنان ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت که کنوانسیون، چارچوبی کلی برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر ایجاد کرده و یکی از مفاد مهم آن، جلوگیری از نظامیسازی این دریا است.
بقایی افزود: «اجرای این سند بدون امضای پنج کشور امکانپذیر نیست.»
به گفته وی، طبیعی است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر علاقهمند باشند این سند هرچه سریعتر لازمالاجرا شود.
ما را در تلگرام دنبال کنید
t.me/APA_GA
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
ما را در تیک تاک دنبال کنید
ما را در فیسبوک دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید
