تحلیل و بررسی

انتشار «پرونده‌های اپستین» از نگاه نخست باید به پرسش‌هایی که سال‌ها بی‌پاسخ مانده بودند روشنایی می‌بخشید. انتظار اصلی جوامع اما این بود: حقایق و مسئولان مشخص هستند و باید پیامدهای قانونی وجود داشته باشد. با این حال، آنچه رخ داد، این انتظارها را برآورده نکرد. برعکس، افشای مواد به جای ایجاد شفافیت، بیشتر خلأها و تناقض‌ها را آشکار کرد.

مشکل اصلی این است که اسناد منتشر شده نتیجه یک فرآیند قانونی کامل نیستند. پرونده‌ها مهم‌ترین عنصر مورد انتظار جامعه را ندارند: حکم دادگاه و پیامد قانونی سیستماتیک. این پرسش را اجتناب‌ناپذیر می‌کند که «پرونده‌ها چرا منتشر شدند؟» اگر نتیجه‌ای وجود نداشته باشد، اطلاعات منتشر شده فقط جنبه افشاگرانه دارند و به برقراری عدالت خدمت نمی‌کنند.

افشای «پرونده‌های اپستین» چه دستاوردی داشت و چه چیزهایی را باز گذاشت؟

روسیف حسین‌اف، رئیس مرکز توپچوباشوف، در مصاحبه با خبرگزاری آپا اعلام کرده است که عمومی شدن بخشی از مواد اپستین نه تنها در جامعه آمریکا، بلکه در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌های جدی ایجاد کرده است.

به گفته وی، این فرآیند به طور مستقیم بر فضای سیاسی-اجتماعی در چندین کشور تأثیر گذاشته و با پیامدهای سیاسی مشخص همراه بوده است: «در اسلواکی، استعفای میروسلاو لایچاک، شخصیت سیاسی شناخته‌شده‌ای که نامش در «پرونده‌های اپستین» ذکر شده بود، از سمت مشاور نخست‌وزیر در امور امنیت ملی نمونه آشکاری از این تأثیر است. این اقدام نشان می‌دهد که خطرات حیثیتی پیرامون «پرونده اپستین» اکنون به تهدیدی واقعی برای مشاغل سیاسی تبدیل شده است.»

فرآیند مشابهی در نروژ نیز مشاهده شده است. همسر ولیعهد نروژ که ادعا می‌شود رابطه نزدیکی با اپستین داشته، به طور علنی عذرخواهی کرده است، اما این اقدام به طور کلی آسیب به اعتبار عمومی خانواده سلطنتی را جبران نکرده است.

به گفته روسیف حسین‌اف، کاهش نظر مثبت عمومی نسبت به خانواده سلطنتی در نروژ که به طور سنتی حمایت اجتماعی بالایی از سلطنت دارد، نشان‌دهنده تأثیر نهادی این رسوایی است: انتشار «پرونده‌های اپستین» اعتماد گسترده مردم به نخبگان در کشورهای غربی، به ویژه در ایالات متحده، را به شدت تضعیف کرده است. برخی موضوعاتی که مدت‌ها به عنوان نظریه‌های توطئه مطرح می‌شدند، اکنون به عنوان واقعیت وارد گفتمان عمومی شده و باعث تقویت بیشتر همان نظریه‌ها شده‌اند.»

وی تأکید کرد که در کشورهای جنوب جهانی، این موضوع باعث شده است که ارزش‌ها و استانداردهای غرب و نهادهای دموکراتیک هدف نقد قرار گیرند:

«نخبگان غربی در این زمینه متهم به دوگانگی می‌شوند و تصور اینکه فراخوان‌ها برای حقوق بشر دارای ماهیتی گزینشی هستند، تقویت می‌شود.»

جرایم مشخص بودند، اما واکنشی وجود نداشت

سوءتفاهم اساسی مرتبط با این فرآیند این است که گویی «پرونده اپستین» سال‌ها پنهان مانده و اکنون به طور تصادفی افشا شده است. در واقع، وضعیت کاملاً متفاوت است. در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ هم اظهارات قربانیان، هم شواهد مادی و هم پایه‌های قانونی موجود بود. یعنی ریشه مشکل در ناآگاهی یا پنهان ماندن موضوع تا امروز نیست، بلکه در عدم واکنش نهفته است. در اینجا مشاهده می‌شود که مسئولیت به طور سیستماتیک نادیده گرفته شده است. دادستانی، نهادهای پلیس، ساختارهای مهاجرت و مؤسسات مالی هر یک فقط در چارچوب صلاحیت خود به موضوع نگاه می‌کردند. هیچ نهاد و سازمانی نمی‌خواست تصویر کامل را ببیند، زیرا این تصویر کامل افراد قدرتمند، شخصیت‌های دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی را آشکار می‌کرد و باعث رویارویی با آن‌ها می‌شد. این به معنای ریسک بود. نخستین و حیاتی‌ترین شکست دقیقاً در مرحله دادستانی رخ داد. عدم باز شدن پرونده در سطح فدرال تنها یک تصمیم حقوقی نبود، بلکه نشانه‌ای از ترس نهادی بود. زنجیره‌ای از بی‌تصمیمی بعدها کل سیستم را فلج کرد.

یوری بوچاروف، تحلیلگر سیاسی اهل اسرائیل، بر این باور است که پرونده جفری اپستین را نمی‌توان در تاریخ به عنوان یک افشای ناگهانی یا پیروزی عدالت دیرهنگام ارائه کرد.

او در مصاحبه با آپا اعلام کرده است که اکثر حقایقی که امروز به بحث عمومی گذاشته شده‌اند، مدت‌ها پیش از بازداشت مجدد اپستین مشخص بوده‌اند: «مشکل اصلی در کمبود اطلاعات نیست، بلکه در واکنش‌های قانونی به این اطلاعات به صورت گزینشی است. چنین پرونده‌هایی سال‌ها در آرشیو نگهداری می‌شوند و تنها زمانی فعال می‌شوند که توازن قدرت در میان نخبگان تغییر کند.»

کارشناس تأکید کرده است که در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ شواهد، اظهارات قربانیان و اطلاعات شاهدان موجود بود، اما تحقیقات فدرال عملاً خنثی شد. به نظر او، توضیح این وضعیت به عنوان تصادف یا خطای نهادی دشوار است: «وقتی تحقیقات یک لایه کامل از افراد تأثیرگذار سیاسی و مالی را در بر می‌گیرد، سیستم ترجیح می‌دهد از تکمیل پرونده اجتناب کند.»

بوچاروف اظهار داشته است که تا زمانی که اجماع در میان نخبگان حفظ شود، چنین شبکه‌هایی دست‌نخورده باقی می‌مانند و به همین دلیل بسیاری از پرونده‌های قضایی اخیر بیشتر ادامه مبارزه سیاسی به جای رسیدگی قانونی به نظر می‌رسند. به گفته او، در این شرایط، حقوق کیفری دیگر یک ابزار بی‌طرف نیست و به سلاح سیاسی تبدیل می‌شود: «چارچوب رویارویی شکل‌گرفته پیرامون دونالد ترامپ این منطق را روشن‌تر نشان می‌دهد: ابتدا مکانیسم‌های قانونی علیه او به کار گرفته شد، و سپس با تغییر پیکربندی سیاسی، همان ابزارها برای بازی متقابل استفاده شدند.»

سیستم مهاجرت و مسیرهای «قانونی به نظر رسیده»

یکی از نگران‌کننده‌ترین پرسش‌ها به نحوه انتقال قربانیان از کشورهای دیگر مربوط می‌شود. در اینجا مسئله فقط نیت مجرمانه نیست، بلکه خودِ سازوکار است. قربانیان نه از طریق راه‌های آشکارا غیرقانونی، بلکه از مسیرهایی منتقل شده‌اند که روی کاغذ قانونی به نظر می‌رسیدند. این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل فقط وجود اسناد جعلی نیست، بلکه خلأهای موجود در خود سیستم است. اگر قاچاق انسان بتواند به لحاظ شکلی در چارچوب «قانونی» انجام شود، دیگر با یک جرم فردی مواجه نیستیم، بلکه با یک مشکل ساختاری روبه‌رو هستیم. این امر نشان می‌دهد که کنترل مهاجرت، هماهنگی بین‌المللی و سازوکارهای ارزیابی ریسک یا ضعیف هستند یا آگاهانه نادیده گرفته می‌شوند.

یوری بوچاروف نیز تأکید می‌کند که اجرای قاچاق انسان از طریق سازوکارهای «به ظاهر قانونی» تصادفی نیست، بلکه نتیجه ناسازگاری‌های سیستماتیک است: «در چارچوب پرونده جفری اپستین، انتقال کودکانی که قربانی سوءاستفاده جنسی شده‌اند به خاک ایالات متحده بر اساس مبانی ظاهراً قانونی، یک نقص ساختاری جدی را آشکار می‌کند؛ قانونی که خود زمینه دور زدنش را فراهم می‌سازد. سیستم مهاجرت نه بر ارزیابی محتوای واقعی و ریسک‌ها، بلکه بر درستی صوریِ رویه‌ها در کاغذ متمرکز است. زمانی که اسناد از نظر “بوروکراتیک” کامل باشند، دولت عملاً ترجیح می‌دهد واقعیتی را که پشت آن‌ها قرار دارد نبیند.»

به اعتقاد بوچاروف، دومین و خطرناک‌ترین مشکل، اجرای گزینشی قانون است: «پول و ارتباطات به افراد بانفوذ امکان می‌دهد بدون مجازات از خلأهای قانونی استفاده کنند و قانون را از سازوکار حمایت به ابزاری برای پنهان‌کاری تبدیل کنند. در چنین سیستمی، مسئولیت عملاً پخش و گم می‌شود: از نظر شکلی همه‌چیز قانونی به نظر می‌رسد، اما در واقعیت، خودِ دولت محیطی را شکل می‌دهد که در آن افراد قدرتمند بدون نقض قانون، فراتر از آن قرار می‌گیرند.»

کارشناس تأکید می‌کند که وقتی اسناد ظاهراً بی‌نقص باشند، ماهیت واقعی روندها به ندرت به‌طور عمیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یوری بوچاروف تأکید می‌کند: «اگر ویزای ورود، اجازه اقامت یا مدارک همراه از نظر شکلی مطابقت داشته باشند، عامل انسانی به‌طور خودکار در دسته‌بندی امن قرار می‌گیرد. این امر خلأ جدی برای گروه‌هایی که در معرض سوءاستفاده هستند ایجاد می‌کند.»

به اعتقاد او، مشکل محدود به سیاست مهاجرت یک کشور نیست، بلکه با کمبود هماهنگی در سطح بین‌المللی عمیق‌تر می‌شود.

کارشناس اضافه می‌کند: «وقتی تبادل اطلاعات بین سیستم‌های چند کشور ضعیف باشد، شبکه‌های مجرمانه با مهارت از آن بهره‌برداری می‌کنند. در نتیجه، هر کشور به‌طور رسمی فکر می‌کند که از قوانین پیروی می‌کند، اما کل سازوکار عملاً کار نمی‌کند.»

بوچاروف معتقد است که چنین شرایطی نیازمند بازنگری در کنترل مهاجرت است، نه فقط به‌عنوان یک رویه فنی، بلکه در چارچوب امنیت و حقوق بشر.

تحلیلگر سیاسی تأکید می‌کند: «در غیر این صورت، چارچوب قانونی به جای اینکه ابزاری برای جلوگیری از جرایم باشد، به پوششی برای پنهان کردن آن‌ها تبدیل می‌شود.»

شکست نهادی و بی‌مسئولیتی جمعی

تمام این حقایق در یک نقطه به هم می‌رسند: شکست نهادی. هیچ نهادی مسئولیت نهایی را بر عهده نمی‌گیرد و همه مسئله را به حوزه اختیارات دیگری منتقل می‌کنند. در نتیجه، جرم وجود دارد، قربانی وجود دارد، اما پاسخگو نیست. نکته‌ای که بیش از همه تأمل‌برانگیز است این است که این رویدادها نه در یک کشور جهان سوم، بلکه در کشوری رخ داده‌اند که ادعا می‌شود دارای نهادهای دموکراتیک قوی است و حاکمیت قانون به عنوان ارزش اصلی ارائه می‌شود.

در این زمینه، یوری بوچاروف تأکید می‌کند که وقوع چنین جرایمی در کشوری که سال‌ها خود را به عنوان تکیه‌گاه دموکراسی معرفی کرده و به دیگر کشورها درس اخلاق می‌دهد، تصادفی نیست. به اعتقاد او، نمی‌توان این مسئله را فقط با بی‌احتیاطی یا شکست حرفه‌ای مقامات توضیح داد.

کارشناس معتقد است که وقتی منافع نخبگان برجسته تهدید می‌شود، سیستم عمداً از کار می‌افتد. او می‌گوید: «در این وضعیت، نهادهای حقوقی و دموکراتیک نقش مکانیزم واقعی نظارت و عدالت را از دست می‌دهند و تنها عملکردی ظاهری و نمایشی دارند.»

بوچاروف بر این باور است که نهادها در برخی موارد به‌طور مؤثر عمل می‌کنند، اما وقتی پای اعضای حلقه نخبگان محافظت‌شده در میان باشد، همان نهادها آشکارا غیر فعال می‌شوند.

به اعتقاد این تحلیلگر سیاسی، این رویکرد گزینشی ماهیت دموکراسی را تخریب می‌کند و آن را به یک مکانیزم ویترینی تبدیل می‌کند: «در نتیجه، ادعای رهبری اخلاقی به شدت تضعیف می‌شود و حق این نوع دولت‌ها برای ایفای نقش داور جهانی در مسائل حقوق بشر و عدالت به سؤال می‌افتد. این نشان می‌دهد که شکست نهادی نه تنها یک مشکل داخلی است، بلکه به بحران اعتماد بین‌المللی نیز تبدیل می‌شود.»

از دست دادن حس عدالت و پیامدهای بلندمدت آن

در نهایت، سؤال اصلی که بی‌پاسخ می‌ماند این است: چرا جامعه در موضوعی به شدت حساس مانند عدالت، همانند کودکان، از احساس برقراری عدالت محروم می‌شود؟ تا زمانی که این سؤال بی‌پاسخ بماند، پیامدهای سنگین‌تری به همراه دارد. بی‌اعتمادی به عدالت، تردید نسبت به نظام قضایی و احساس اینکه حقیقت همیشه نیمه‌تمام می‌ماند، با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود. این مسئله تنها مشکل یک پرونده خاص نیست، بلکه برای کل جامعه یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند.

یوری بوچاروف می‌گوید: «عدم ارائه پاسخ به رویدادهای اصلی و محرمانه نگه داشتن فرآیند، در بلندمدت ناگزیر باعث بحران اعتماد می‌شود.» به گفته او، «این بی‌اعتمادی نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین‌المللی نیز عمیق شده و ماهیتی سیستماتیک پیدا می‌کند.»

کارشناس خاطرنشان می‌کند: «جامعه به‌طور فزاینده‌ای درک می‌کند که حقیقت نه کامل و نه فوری افشا می‌شود و اطلاعات تنها در حدی که مبارزات سیاسی جاری میان نخبگان اجازه می‌دهد، عمومی می‌شود.»

به باور تحلیلگر سیاسی، این رویکرد «این تصور را تقویت می‌کند که عدالت نه بر اساس معیارهای عینی بلکه بر اساس پیکربندی سیاسی تعیین می‌شود.»

بوچاروف تأکید می‌کند: «در چنین محیطی، احساس استانداردهای دوگانه ناگزیر قوی می‌شود و عدالت قانونی به جای اتکا به واقعیت‌ها، به توازن قدرت وابسته می‌شود.» او اضافه می‌کند: « در نتیجه، این باور که ارزش‌های دموکراتیک بنیادی هستند، در حال فرسایش است و این فرسایش کوتاه‌مدت نیست.»

تحلیلگر سیاسی می‌افزاید: «این نوع رسوایی‌ها به‌طور رسمی بسته نمی‌شوند، بلکه جمع می‌شوند، عمیق‌تر می‌شوند و در هر مرحله‌ای که منافع نخبگان هم‌راستا نباشد دوباره ظاهر می‌شوند.» به باور او، «این فرآیند بار روانی و سیاسی پایدار برای جامعه ایجاد می‌کند و امید به برقراری عدالت را به تدریج از بین می‌برد.»