تحلیل و بررسی

در ماه‌های اخیر، روندهایی که در ارمنستان پیرامون کلیسا مشاهده می‌شود، فقط به تغییرات در حوزه دینی محدود نیست، بلکه به‌عنوان رویدادهایی مهم ارزیابی می‌شود که نشان‌دهنده ورود این کشور به مرحله‌ای گذار در ابعاد سیاسی، ایدئولوژیک و هویّت ملی است. در حالی که نقش کلیسای ارمنی در طول سال‌ها به‌صورت رسمی باید به انجام وظایف یک نهاد روحانی محدود می‌بود، در عمل ادعا می‌شود که این نهاد به بستری تأثیرگذار بر فرآیندهای سیاسی داخلی و حتی جهت‌گیری ژئوپلیتیکی کشور تبدیل شده است. چنین وضعیتی به‌طور طبیعی موجب نارضایتی اجتماعی شده و شکاف بی‌اعتمادی میان کلیسا و مردم را هرچه عمیق‌تر می‌کند.

پویایی‌های مشاهده‌شده در ارمنستان امروز، در درجه اول نتیجه تضادهایی است که بین انتظارات جامعه از رهبری معنوی و اخلاقی از کلیسا و فعالیت‌های واقعی آن پدید آمده است. هرچند آنچه رخ می‌دهد به‌عنوان دخالت سیاسی معرفی می‌شود، اما در ماهیت این فرآیندها، در خواست عمومی و جستجوی حاکمیت نهفته است. در این زمینه، بسیاری از مسائل استراتژیک، از مدل توسعه آینده ارمنستان، انتخاب آن بین غرب یا روسیه، گرفته تا مفهوم هویت ملی و دولت، بار دیگر به موضوع بحث تبدیل شده‌اند. در این میان، اصلاحات کلیسایی نیز به‌عنوان یکی از عناصر اصلی تغییرات گسترده‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد.

دقیقاً در همین چارچوب، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان به همراه ۱۰ اسقف مخالف جاثلیق گارگین دوم، از تشکیل «شورای هماهنگی نوسازی کلیسای ارمنی» خبر داد.
در سندی که از سوی این شورا تصویب شده، بر ترویج اصلاحات در کلیسا، برکناری رهبر فعلی کلیسا از سمت خود، انتخاب یک رهبر موقت به‌جای جاثلیق، تصویب اساسنامه کلیسا و انتخاب جاثلیق همه ارامنه بر اساس سازوکار مشخص تأکید شده است.

کلیسای ارمنی باید به مأموریت معنوی واقعی خود بازگردد

ناتالی الکسانیان، تحلیل‌گر سیاسی ارمنی، در گفت‌وگو با خبرگزاری آپا در این باره گفت که ماهیت تشکیل این شورا نه مداخله دولت در امور کلیسای ارمنی، بلکه بیان اراده عمومی انباشته‌شده جامعه است؛ جامعه‌ای که خواستار آن است کلیسا پس از سال‌ها دوری از تأثیرات خارجی، به مأموریت معنوی واقعی خود بازگردد.

«پیش از هر چیز باید یک نکته را به‌روشنی تأکید کرد: روندهایی که پیرامون کلیسای حواری ارمنی آغاز شده، ابتکار دولت نیست، بلکه نتیجه مطالبه‌ای است که سال‌ها در میان مردم انباشته شده و برای مدت طولانی سرکوب و خاموش نگه داشته شده بود.
کتریچ نرسیسیان (گارگین دوم) و برادرش کلیسای حواری ارمنی را از یک نهاد معنوی به سیستمی تبدیل کردند که ردپای تأثیرات خارجی - به ویژه سنت‌های کمیته امنیت دولتی شوروی - را در خود داشت. در نتیجه، کلیسا به تدریج از رسالت واقعی خود فاصله گرفت و به نهادی بسته، کنترل کننده و مبتنی بر ترس تبدیل شد. غیرممکن بود که این وضعیت از سوی جامعه بی‌پاسخ بماند.»

به گفته این تحلیل‌گر ارمنی، مردم خواهان لغو ایمان دینی نبوده‌اند، بلکه بازگشت کلیسا به ماهیت ملی و معنوی خود را مطالبه کرده‌اند:
«به همین دلیل، فرآیندهایی که امروز شاهد آن هستیم باید به عنوان بیان نهادی تقاضای عمومی برخاسته از پایین در نظر گرفته شوند، نه یک اصلاح سیاسی تحمیلی از بالا. علیرغم تلاش‌های برخی محافل، نمی‌توان این روندها را فقط به نام نخست وزیر نیکول پاشینیان مرتبط دانست. پاشینیان نه شکل‌دهنده این مطالبه اجتماعی، بلکه رهبر دموکراتیکی است که به آن واکنش نشان می‌دهد و در این مورد نیز نه بر اساس منافع شخصی، بلکه مطابق خواست مردم عمل می‌کند. بنابراین، آنچه اتفاق افتاد را نباید به عنوان مداخله خودسرانه مقامات، بلکه باید نتیجه مطالبه جامعه برای شفای کلیسا تلقی کرد، زیرا دیگر نادیده گرفتن این مطالبه ممکن نبود.»

آینده ارمنستان باید در ایروان تعیین شود، نه در مسکو

الکسانیان خاطرنشان کرد که با این اقدام، مردم ارمنستان در واقع اراده خود را اعلام می‌کنند - تمایل آنها برای رهایی از شبکه‌های جاسوسی کمیته امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی و نفوذ دیرینه روسیه.

«این نفوذ طی سال‌ها نه‌تنها در عرصه سیاسی، بلکه در سطح معنوی نیز ریشه‌های عمیقی دوانده است. برای مدت طولانی، کلیسای حواری ارمنی برخلاف قانون اساسی و برای اهداف ضد دولتی به ابزاری برای اعمال نفوذ تبدیل شده بود. در حالی‌ که قانون اساسی جمهوری ارمنستان به‌صراحت اعلام می‌کند که کلیسا حق مداخله در فرآیندهای سیاسی را ندارد. اما واقعیت کاملاً متفاوت بوده است: کتریچ نرسیسیان مدت‌هاست که از خدمت روحانی فاصله گرفته و با معرفی خود به‌عنوان یک چهره سیاسی، به‌طور آشکار در زندگی سیاسی داخلی ارمنستان تأثیر گذاشته و حتی تلاش کرده سناریوهای تغییر قدرت و کودتا را ترویج کند. در این زمینه، باید نام گالستانیان (باگرات گالستانیان) را نیز که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، ذکر کرد. او نه به‌دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌اش، بلکه در نتیجه مطالبه آشکار مردم و طی روندهای قانونی از آزادی محروم شده است؛ امری که بار دیگر نشان می‌دهد جامعه دیگر حاضر نیست چهره‌های سیاسی‌ای را که تحت عنوان کلیسا فعالیت می‌کنند، تحمل کند. جمهوری ارمنستان باید به‌طور قاطع از حوزه نفوذ روسیه خارج شود. این امر نه نتیجه فشار خارجی، بلکه بیان اراده حاکمیتی مردم ارمنستان است. دولتی را نمی‌توان کاملاً مستقل دانست اگر نهادهای روحانی آن همچنان در خدمت منافع قدرت‌های خارجی باشند. از این‌رو، روند نوسازی کلیسا باید به‌عنوان مرحله‌ای از خودپاک‌سازی ملی و بازسازی حاکمیت ارزیابی شود. در این مرحله، مردم ارمنستان پیام روشنی می‌دهند: آینده جمهوری ارمنستان نه در مسکو، بلکه در ایروان تعیین می‌شود.»

پاکسازی و احیای کلیسا مطالبه مردم است

این مفسر سیاسی خاطرنشان کرد که اگرچه اپوزیسیون ارمنستان تلاش می‌کند این فرآیندها را لکه‌دار کند و آنها را در نظر افکار عمومی بی‌ارزش جلوه دهد، اما تزهای «مداخله» یک دستور کار نادرست هستند:

«مردم ارمنستان نمی‌توانند در مسائل بنیادین مربوط به سرنوشت خود اشتباه کنند. فرآیندهایی که امروز در ارمنستان رخ می‌دهد، نتیجه اراده آگاهانه مردم است، هرچند اپوزیسیون ارمنستان هر اقدامی می‌کند تا آن‌ها را تخریب، تحریف و در نظر جامعه بی‌ارزش جلوه دهد. محافل مخالف ادعا می‌کنند که دولت ظاهراً در امور داخلی کلیسا مداخله کرده است. اما این ادعاها با واقعیت مطابقت ندارد و کاملاً دستکاری‌آمیز است. اگر چنین مداخله‌ای واقعاً رخ داده بود، کتریچ نرسیسیان مدت‌ها پیش از نظر قانونی مسئول شناخته می‌شد. این حقیقت خود ثابت می‌کند که موضوع خشونت یا فشار از سوی مقامات نیست.»

به گفته او، مشکل اصلی این است که طی ۲۶ سال، کلیسای ارمنی نتوانسته به جامعه حمایت معنوی ارائه دهد.

«واقعیت عمیق‌تر و دردناک‌تر است: طی ۲۶ سال، کلیسای حواری ارمنی تغذیه معنوی لازم را به مردم ارمنستان نداده است. کلیسا به نهادی بسته و سازمانی تبدیل شده که از مؤمنان فاصله گرفته است. مردم ایمان خود را رد نکرده‌اند — بلکه از بی‌عملی، دورویی و خدمت به نفوذهای خارجی تحت نام روحانیت امتناع کرده‌اند. فرآیندهایی که امروز در حال وقوع هستند، از ادارات دولتی شکل نگرفته‌اند. آن‌ها از ناامیدی، سکوت و درد جمع‌شده در دل مردم طی سال‌ها پدید آمده‌اند. این هوس مقامات نیست، بلکه مطالبه مردم ارمنستان است. و هرچقدر هم که تلاش کنند این خواست را به‌عنوان سناریوی سیاسی جلوه دهند، واقعیت تغییر نمی‌کند: مردم خواهان پاک‌سازی کلیسا، احیا و بازگشت آن به مأموریت واقعی خود هستند. این روند را نمی‌توان با ترساندن، تخریب یا برچسب‌زدن متوقف کرد، زیرا این یک مبارزه سیاسی نیست، بلکه لحظه‌ای از خودشناسی ملی است.»

مرمت کلیسا دولت ارمنستان را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن را تقویت می‌کند

ناتالی الکسانیان همچنین در مورد ادعاهای تفرقه در کلیسا اظهار نظر کرده است:

«بله، تفرقه‌ای درون کلیسا اجتناب‌ناپذیر است، اما بیان درست آن اهمیت دارد: این تفرقه نتیجه اصلاحات فعلی نیست، بلکه از قبل موجود بوده است. کلیسا مدت‌هاست تقسیم شده بود: در یک طرف مردم و مؤمنان قرار داشتند و در طرف دیگر یک نظام بسته طایفه‌ای که در طول سال‌ها مشروعیت خود را از دست داده بود. آنچه به‌عنوان «بحران مشروعیت» گفته می‌شود، نتیجه اصلاحات نیست، بلکه علت آن است. اگر امروز برخی از روحانیون و محافل مدعی شوند که اصلاحات اتحاد کلیسا را تهدید می‌کند، در واقع آن‌ها فقط در تلاش‌اند موقعیت و نفوذ از دست رفته خود را حفظ کنند. در مورد ثبات سیاسی ارمنستان، واقعیت کاملاً برعکس است: اصلاح و سالم‌سازی کلیسا و رهایی آن از نفوذهای خارجی، دولت را تقویت می‌کند. بی‌ثباتی سیاسی زمانی رخ می‌دهد که نهادهای روحانی به ابزاری سیاسی تبدیل شده و به خدمت برنامه‌های خارجی درآیند. دقیقاً این خطر با روندهای کنونی کاهش می‌یابد.»

یک کلیسای ملی قوی، کلیسایی است که از نفوذ خارجی آزاد بوده و به مردم خدمت می‌کند

تحلیل‌گر اعلام کرده است که اصلاحات انجام‌شده در کلیسا با انتخاب تمدنی ارمنستان نیز مرتبط است:

«اصلاحات کلیسا مستقیماً با انتخاب تمدنی ارمنستان مرتبط است. ادغام با غرب به معنای از دست دادن ایمان یا انکار هویت ملی نیست. بلکه به این معناست که مسئولیت نهادی، شفافیت و بازگشت کلیسا به مأموریت واقعی خود — خدمت به مردم، نه مراکز سیاسی یا خارجی — تضمین شود. کلیسای حواری ارمنی یکی از ستون‌های اصلی هویت ملی است. اما ملی بودن به معنای بسته، تغییرناپذیر و خارج از پاسخگویی بودن نیست. برعکس، کلیسای ملی قوی، کلیسایی است که همگام با زمان پیش می‌رود، بر اساس منافع دولت مستقل عمل می‌کند و تحت تأثیر روسیه یا هر کشور دیگر قرار ندارد. این اصلاحات بخشی از تقویت دولت‌داری است، زیرا یک کشور مستقل نمی‌تواند نهاد مذهبی وابسته داشته باشد. هویت ملی نیز نمی‌تواند در شرایط ترس، سکوت و مکانیزم‌های شبیه کمیته امنیت دولتی اتحاد جماهیر شوروی رشد کند. با وجود ارزیابی‌های سیاسی مختلف نسبت به این فرآیندها، عامل اصلی خواست واقعی مردم و انتخاب درونی جامعه است.»