تحلیل و بررسی

«تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده در خاورمیانه سطح عدم‌قطعیت در بازارهای انرژی جهانی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. این منطقه دارای موقعیت راهبردی در سیستم انرژی بین‌المللی است. بر اساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی، کشورهای خاورمیانه تقریباً ۳۰ درصد تولید نفت جهانی را تأمین می‌کنند و بخش بزرگی از ذخایر اثبات‌شده در اینجا متمرکز است. به همین دلیل، فرآیندهای نظامی-سیاسی در این منطقه به‌طور مستقیم بر پویایی قیمت‌های بازار انرژی تأثیر می‌گذارند.

یکی از حساس‌ترین نقاط از نظر تأمین انرژی، تنگه هرمز است. در این مسیر ترانزیتی که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند، هرگونه ریسک می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی شود. در حال حاضر، قیمت نفت برنت در محدوده تقریباً ۸۰–۹۰ دلار آمریکا شکل گرفته است.

بر اساس برخی سناریوهای بازار، در صورت تشدید تنش‌های منطقه‌ای، امکان دارد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت تا ۱۴۰ دلار آمریکا افزایش یابد. با این حال، میزان واقعی افزایش قیمت به سطح ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ثبات زنجیره‌های تأمین جهانی بستگی خواهد داشت. به همین دلیل، برای ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی وضعیت کنونی، نظرات کارشناسان اهمیت ویژه‌ای دارند.

تنش در بازارهای انرژی

بریجت پین، رئیس بخش پیش‌بینی انرژی شرکت «آکسفورد اکونومیکس»، به خبرگزاری آپا گفته است که در حال حاضر عرضه در بازار جهانی نفت به‌قدر کافی بالا است و پتانسیل ایران برای ایجاد اختلال جدی و بلندمدت در تأمین جهانی نفت پایین ارزیابی می‌شود.»

«به گفته او، به همین دلیل احتمال بروز یک بحران نفتی تمام‌عیار نسبتاً کم ارزیابی می‌شود: «این وضعیت در واکنش بازار نیز خود را نشان داده است. در پی شوک اولیه ژئوپلیتیکی، قیمت نفت برنت تا حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه افزایش یافت، اما بعداً دوباره در حوالی ۷۸ دلار تثبیت شد. این نشان می‌دهد که بازارها ریسک‌های کوتاه‌مدت محدود را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، اما کمبود جدی و بلندمدت عرضه را پیش‌بینی نمی‌کنند.»

کارشناس اشاره کرده است که سناریوی اصلی شرکت «آکسفورد اکونومیکس» در حال حاضر بر احتمال اختلال متوسط در تنگه هرمز مبتنی است: «تنگه از نظر فنی می‌تواند باز بماند، اما افزایش ریسک‌های امنیتی و هزینه‌های بیمه می‌تواند باعث محدود شدن واقعی ترانزیت به‌طور قابل توجهی شود.»

به گفته بریجت پین، تقریباً یک پنجم از حمل‌ونقل جهانی نفت و گاز طبیعی مایع‌شده روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کند و ارزش کل این حمل‌ونقل‌ها، از جمله صادرات ایران، بیش از ۱٫۳ میلیارد دلار در روز است.

کارشناس اضافه کرده است که بر اساس ارزیابی‌های فعلی، در سه‌ماهه آینده ممکن است به‌طور متوسط روزانه حدود ۴ میلیون بشکه اختلال در تأمین نفت جهانی رخ دهد: «در این صورت انتظار می‌رود قیمت نفت برنت در سه‌ماهه دوم به‌طور متوسط برای هر بشکه حدود ۷۹ دلار باشد که تقریباً ۱۵ دلار بالاتر از پیش‌بینی اصلی ارائه شده در فوریه است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سه‌ماهه عرضه به‌تدریج بازیابی شود و در نتیجه قیمت‌ها دوباره کاهش یابند.»

افزایش قیمت در بازار انرژی کوتاه‌مدت خواهد بود

ماریژان دوریش، کارشناس سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مستقر در بروکسل، معتقد است که در سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، سناریوهای مختلف بازار نشان می‌دهند که قیمت نفت معیار می‌تواند موقتاً به حدود ۱۰۰–۱۲۰ دلار برای هر بشکه نزدیک شود.»

«او در گفت‌وگو با آپا اشاره کرده است که به‌ویژه در مسیرهای اصلی صادرات مانند تنگه هرمز، خطر اختلال در تأمین می‌تواند سرعت این افزایش قیمت‌ها را بیشتر کند: «بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، چنین جهش‌های قیمتی معمولاً ناشی از کمبود واقعی عرضه نیست، بلکه بیشتر به دلیل افزایش حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی است. ارزیابی‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که برای اینکه قیمت نفت برای مدت طولانی بالای ۱۱۰ دلار باقی بماند، یا اختلالات طولانی‌مدت در تولید نیاز است یا محدودیت‌های عرضه هماهنگ‌شده توسط اوپک.»

دوریش درباره مدت‌ زمان ادامه روند افزایش قیمت‌ها معتقد است که این افزایش موقتی است و در صورتی که اختلال ساختاری در زنجیره تأمین انرژی جهانی رخ ندهد، انتظار می‌رود بازار ظرف ۶ تا ۱۲ ماه تا حدی تثبیت شود: «با این حال، حتی جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت می‌تواند باعث افزایش انتظارات تورمی و تشدید شرایط پولی در اقتصادهای وابسته به واردات انرژی شود.»

افزایش قیمت انرژی، تورم و تولید صنعتی در منطقه یورو را تحت فشار قرار می دهد

افزایش مشاهده‌شده در قیمت انرژی چالش‌های مهمی برای اقتصاد اروپا ایجاد می‌کند. از آنجایی که اکثر کشورهای قاره بخش عمده‌ای از منابع انرژی خود را وارد می‌کنند، تغییرات قیمتی در بازارهای جهانی به‌طور مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم فشار تورمی را افزایش می‌دهد و هم هزینه تولید صنعتی را بالا می‌برد، که می‌تواند منجر به کاهش تولید، کاهش رقابت‌پذیری و کند شدن نرخ رشد اقتصادی شود. هم‌زمان مسئله امنیت انرژی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این زمینه، سؤال اصلی این است که افزایش قیمت انرژی چه تأثیرات کلان‌اقتصادی ممکن است بر اقتصاد اروپا داشته باشد.

ماریژان دوریش، کارشناس سیاست خارجی، اعلام کرده است که افزایش اخیر قیمت انرژی می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد اروپا به همراه داشته باشد.»

«به گفته او، آخرین آمار نشان می‌دهد که پویایی تورم چقدر حساس است: «در فوریه ۲۰۲۶، تورم در منطقه یورو حدود ۱.۹ درصد برآورد شده است. این شاخص نسبت به ژانویه ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. در همین حال، تورم پایه تقریباً در سطح ۲.۴ درصد باقی مانده است که نشان می‌دهد شوک قیمت انرژی می‌تواند از طریق تأثیر بر قیمت خدمات و کالاهای غیرانرژی، ریسک اثرات بلندمدت بیشتری ایجاد کند.»

ماریژان دوریش اشاره کرده است که سناریوهای بازار نیز حساسیت تأثیر قیمت انرژی بر تورم را نشان می‌دهند: «بر اساس محاسبات تحلیلگران، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت می‌تواند به‌طور متوسط تورم کل را ۰.۲ واحد درصد بالا ببرد. دامنه این اثر به مدت استمرار افزایش قیمت و میزان انتقال هزینه‌ها به اقتصاد بستگی دارد. افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه همچنین تأثیر قابل توجهی بر بخش تولید دارد. به‌ویژه صنایع شیمیایی، فلزکاری و تولید پرانرژی نسبت به چنین تغییرات قیمتی حساس‌تر هستند. به گفته او، بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی کمیسیون اروپا، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۴ درصد باشد. با این حال، حفظ بلندمدت قیمت‌های بالای انرژی می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود، تعویق سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش سرعت رشد تولید صنعتی شود.»

بحران هرمز می‌تواند مسیرهای تجارت جهانی و هزینه‌های لجستیک را تغییر دهد

تنگه هرمز یکی از نقاط استراتژیک حیاتی در لجستیک انرژی جهانی محسوب می‌شود. بخش بزرگی از نفت و گاز طبیعی مایع صادراتی جهان از طریق این مسیر به بازارهای بین‌المللی منتقل می‌شود. بنابراین، هرگونه محدودیت یا مسدود شدن تنگه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر زنجیره تأمین انرژی جهانی داشته باشد. چنین سناریویی تنها به افزایش قیمت در بازارهای انرژی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند منجر به تغییر مسیرهای تجارت جهانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تشدید بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود. در این زمینه، احتمال مسدود شدن تنگه توسط ایران یکی از موضوعات اصلی بحث درباره تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی است.

به گفته ماریژان دوریش، کارشناس سیاست خارجی، مسدود شدن تنگه هرمز می‌تواند شوک‌های شدیدی به اقتصاد جهانی وارد کند: «از طریق این مسیر حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت جهان و تقریباً ۲۵ درصد از صادرات گاز طبیعی مایع جابجا می‌شود. بنابراین، مسدود شدن تنگه می‌تواند باعث افزایش شدید قیمت‌ها در بازار انرژی جهانی شود. افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم بر تورم جهانی تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و لجستیک را بالا می‌برد. بر اساس ارزیابی مؤسسات مالی بین‌المللی، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت می‌تواند تورم جهانی را حدود ۰.۲–۰.۳ واحد درصد افزایش دهد.»

او همچنین اشاره کرده است که حرکت شرکت‌های کشتیرانی به مسیرهای جایگزین و طولانی‌تر می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را ۱۵–۲۰ درصد افزایش دهد و زمان تأمین کالا را به‌طور قابل توجهی طولانی‌تر کند: «در سناریوی بلندمدت، کاهش تولید صنعتی، افت تقاضای مصرفی و سیاست پولی سخت‌تر می‌تواند نرخ رشد اقتصادی جهانی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.»

دیپلماسی میان چین و ایران می‌تواند این دینامیک را دوباره شکل دهد

خاورمیانه نه‌تنها یکی از مراکز اصلی تأمین انرژی جهانی است، بلکه نقش مهمی در استراتژی‌های امنیت انرژی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده دارد. از این منظر، چین به دلیل واردات منابع انرژی از این منطقه در موقعیت حساس قرار دارد. بخش قابل توجهی از واردات گاز طبیعی مایع پکن از قطر تأمین می‌شود و بیشتر این عرضه‌ها از مسیرهایی عبور می‌کند که از تنگه هرمز می‌گذرند. احتمال مسدود شدن این مسیر، سؤالات ژئوپلیتیکی و اقتصادی جدیدی درباره پایداری تأمین انرژی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، شکل‌گیری دینامیک دیپلماتیک احتمالی بین ایران و چین در زمینه امنیت انرژی و منافع اقتصادی، مورد توجه ویژه است.

ماریژان دوریش، کارشناس سیاست خارجی، معتقد است که تشدید احتمالی وضعیت در اطراف تنگه هرمز می‌تواند بر دینامیک دیپلماتیک میان چین و ایران تأثیر بگذارد و بازتعادل منافع در زمینه امنیت انرژی را به دستور کار بیاورد: «منطقه خاورمیانه نقش مهمی در تأمین انرژی اقتصاد چین دارد و بخش قابل توجهی از واردات گاز طبیعی مایع این کشور از قطر، و بخش عمده‌ای از عرضه نفت خام، از طریق همین مسیر استراتژیک انجام می‌شود.»

این کارشناس تأکید کرده است که مسدود شدن تنگه هرمز یا محدود شدن حمل‌ونقل در این مسیر می‌تواند خطر جدی امنیت انرژی برای پکن ایجاد کند.

به باور دوریش، در چنین شرایطی چین می‌تواند از طریق کانال‌های دیپلماتیک خواستار حفظ ثبات در منطقه و باز نگه داشتن مسیرهای دریایی حیاتی برای تجارت بین‌المللی انرژی شود: «در شرایط تنش‌های بالای نظامی-سیاسی، اثربخشی چنین ابتکارات دیپلماتیک ممکن است محدود باشد و مستقیماً بر تصمیمات راهبردی طرف‌ها تأثیر نگذارد. چنین وضعیتی می‌تواند تعادل ژئوپلیتیکی منطقه را پیچیده‌تر کند، بحث‌های سیاسی جدیدی در چارچوب شراکت استراتژیک چین و ایران ایجاد کند و پکن را مجبور سازد بین منافع اقتصادی و واقعیت‌های امنیتی منطقه‌ای دیپلماسی دقیق‌تری اعمال کند.»

تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده در خاورمیانه همچنان یکی از عوامل اصلی ریسک برای ثبات بازارهای انرژی جهانی باقی مانده است. ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که افزایش‌های کوتاه‌مدت قیمت و نوسانات بازار محتمل است، اما در مرحله فعلی احتمال بروز بحران انرژی گسترده و بلندمدت نسبتاً محدود به نظر می‌رسد. با این حال، هرگونه اختلال جدی در مسیرهای استراتژیک مانند تنگه هرمز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تأمین انرژی جهانی، پویایی تورم و مسیرهای تجارت بین‌المللی داشته باشد. در شرایط فعلی، جهت‌گیری آتی بازارهای انرژی مستقیماً به وضعیت امنیت منطقه‌ای، سیاست‌های کشورهای بزرگ مصرف‌کننده و تولیدکننده، و پایداری زنجیره‌های تأمین جهانی وابسته خواهد بود.