موضعی که نخست وزیر ارمنستان در جریان گفتگوی ایروان در ۲۶ مه ۲۰۲۵ تکرار کرد، نه تنها نشان دهنده عدم تمایل ارمنستان به اصلاح قانون اساسی خود برای از بین بردن ادعاهای ارضی و حل مشکلات موجود در روند صلح است، بلکه سوالاتی را در مورد تعهد ارمنستان به صلح مطرح میکند.
خبرگزاری آپا گزارش میدهد که آیخان حاجیزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، این مطلب را در واکنش به اظهارات نخستوزیر ارمنستان در جریان گفتگوی ایروان بیان کرد.
«علاوه بر این، ربط دادن این موضوع به توافق صلح، در حالی که درخواستها برای انحلال رسمی گروه مینسک را نادیده میگیرد، این سوال را مطرح میکند که چرا ارمنستان سعی دارد این سازوکار قدیمی را که دیگر به هیچ وجه با واقعیتهای منطقه مرتبط نیست، حفظ کند. از آنجایی که فعالیت گروه مینسک در مناقشه پایان یافته به اتمام رسیده، آذربایجان به درستی خواستار انحلال این گروه شده است. به تعویق انداختن این گام، تردیدهایی را در مورد نیات ارمنستان ایجاد میکند.»
اگرچه درگیری بین آذربایجان و ارمنستان با آزادسازی سرزمینهای آذربایجان از اشغال ۳۰ ساله ارمنستان پایان یافت، اما این ادعا که انحلال گروه مینسک با هدف «پایان دادن به درگیری آذربایجان و ارمنستان در خاک آذربایجان و انتقال آن به قلمرو حاکمیت ارمنستان» انجام شده است، کاملاً ساختگی است. ارمنستان با چنین موضعی نشان میدهد که مناقشه پایان نیافته و گروه مینسک باید حفظ شود.
مقام وزارت امور خارجه تأکید کرد: نظرات نخست وزیر ارمنستان در مورد آذربایجان غربی، تحریف حقایق و انکار آشکار حقوق مسلم آذربایجانی ها است که تقریباً اکثریت جمعیت ارمنستان را تشکیل می دهند. اشاره به جامعه آذربایجان غربی نباید به عنوان ادعاهای ارضی تعبیر شود. مسئله آذربایجان غربی یک مسئله حقوق بشری است و هدف آن تضمین بازگشت مسالمتآمیز، ایمن و محترمانه آذربایجانیهایی است که توسط ارمنستان مورد پاکسازی قومی قرار گرفتهاند.»
آیخان حاجیزاده خاطرنشان کرد که وقتی صحبت از باز کردن مسیرهای ارتباطی میشود، موضع آذربایجان در مورد ترانزیت بدون مانع با همکاری منطقهای و ادغام اقتصادی سازگار است و به هیچ وجه نمیتواند بیاحترامی به حاکمیت ارمنستان تلقی شود: «مقاومت ارمنستان و ارائه مسیرهای ترانزیتی پیچیده، پیشرفت را کند میکند و با اظهارات مربوط به اهمیت همکاری منطقهای در تضاد است.»
برای دستیابی به صلح پایدار، ارمنستان باید قانون اساسی خود را بر این اساس اصلاح کند، ادعاهای ارضی را از بین ببرد و از انحلال بیقید و شرط گروه مینسک حمایت کند. شرط های آذربایجان مانع سازی نیست، بلکه گامهای مشروعی برای تضمین صلح و ثبات منطقهای است.»