سیاست

تاریخ معاصر آذربایجان در حال گذر از مرحله مهمی است که با احیای عدالت و پیروزی اراده ملی مشخص می‌شود. پایان سیاست اشغال طولانی‌مدت و تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت کامل کشور تنها یک پیروزی نظامی و سیاسی نیست، بلکه به عنوان بازسازی عدالت تاریخی نیز ارزیابی می‌شود. این روند از نظر به رسمیت شناختن حقوق ملت آذربایجان و تحقق اصل عدالت بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رهبر پایبند به وعده خود

در این مرحله سرنوشت‌ساز، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، با موضع قاطع و سیاست اصولی خود برجسته شد. رئیس دولت پیش از جنگ به‌طور آشکار اعلام کرده بود که افرادی که مسئول جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی علیه ملت ما هستند، از جمله نسل‌کشی خوجالی، دیر یا زود در برابر عدالت پاسخگو خواهند بود. او تأکید کرده بود که خون قربانیان بی‌گناه پایمال نخواهد شد و عدالت به‌طور قطع تأمین خواهد شد.

رئیس‌جمهور الهام علی‌اف در جریان شرکت در راهپیمایی ملی به مناسبت بیستمین سالگرد نسل‌کشی خوجالی اظهار داشت: «کسانی که نسل‌کشی خوجالی را انجام داده‌اند، دیر یا زود در برابر دادگاه عدالت پاسخ خواهند داد و مجازات شایسته خود را دریافت خواهند کرد و خون شهدای ما پایمال نخواهد شد.»

احیای عدالت تاریخی

تحقق وعده‌های امروز به‌وضوح قدرت دولت آذربایجان و پایبندی آن به اصل عدالت را نشان می‌دهد. وحدت اراده سیاسی با اعتماد مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در تاریخ معاصر کشور ایفا کرد و زمینه بازسازی عدالت تاریخی را فراهم آورد. تحت رهبری الهام علی‌اف، آذربایجان با وجود همه فشارها، تمامیت ارضی خود را با توان خود تضمین کرد. برافراشتن پرچم ملی در خوجالی توسط رئیس‌جمهور نقطه اوج معنوی این مسیر بود. همان‌طور که رئیس‌جمهور اشاره کرد، این رویداد نشان داد که خون قربانیان خوجالی بر زمین نمانده و پایان منطقی پیروزی تأیید شد.

رئیس‌جمهور الهام علی‌اف در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی محلی در ژانویه ۲۰۲۴ تأکید کرده بود: «وقتی پرچم را در خوجالی برافراشتم، فکر می‌کردم که امروز می‌توانیم با اطمینان کامل بگوییم خون قربانیان خوجالی پایمال نشده است. می‌توانم آشکارا بگویم که برافراشتن پرچم در خوجالی حتی هیجان‌انگیزتر بود. برافراشتن پرچم در خانکندی، احیای کامل عدالت و نقطه پایانی پیروزی ما بود.»

فشارهای خارجی بی‌نتیجه

پس از پایان موفقیت‌آمیز جنگ، آذربایجان متجاوزانی را که طی ۳۰ سال اشغال، جنایات جنگی، نسل‌کشی و دیگر اقدامات غیرانسانی مرتکب شده بودند، به محاکمه عدالت کشاند. در ارتباط با این روند قضایی، فشارهای سیاسی شدید و بی‌اساس از خارج علیه آذربایجان آغاز شد، اما این امر هیچ تاثیری بر موضع اصولی دولت نگذاشت. این مسئله بار دیگر ثابت می‌کند که برای آذربایجان، عدالت و قانون بر منافع سیاسی و تأثیرات خارجی ارجحیت دارد. به لطف اراده قاطع الهام علی‌اف، بازخواست و محاکمه افرادی که علیه بشریت و جنایات جنگی مرتکب شده‌اند، به‌صورت مستمر و اصولی انجام می‌شود.

پایان یافتن جنگ‌ها و منازعات تنها از نظر نظامی یا سیاسی کافی نیست. اگر مجرمانی که در قتل‌عام غیرنظامیان و خشونت‌های جمعی دست داشته‌اند از مسئولیت کنار گذاشته شوند، چنین منازعاتی از لحاظ ماهوی ناقص حل شده محسوب می‌شوند. متأسفانه، در رویه بین‌المللی نمونه‌های این‌چنینی کم نیست و در بسیاری از موارد جنایتکاران جنگی سال‌ها بدون مجازات باقی می‌مانند.

پایان یافتن مرحله نظامی یا سیاسی جنگ‌ها و منازعات به معنای حل عادلانه و کامل آنها نیست. نمونه‌های فراوانی از این در رویه بین‌المللی وجود دارد و شکی نیست که باقی ماندن جنایتکاران جنگی بدون مجازات برای سال‌های طولانی، مفهوم عدالت را به شدت آسیب می‌زند.

عدالت حتی سال‌ها پس از جنگ برقرار می‌شود

تاریخ نشان می‌دهد که برخی کشورها در این زمینه تلاش کرده‌اند موضع اصولی اتخاذ کنند. اسرائیل یکی از نمونه‌های بارز و قابل استناد در این زمینه است. پس از جنگ جهانی دوم، آدولف آیشمن، یکی از چهره‌های اصلی رژیم نازی که در قتل‌عام میلیون‌ها یهودی دست داشت، در سال ۱۹۶۰ در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین پیدا شد و به اسرائیل منتقل گردید. او در سال ۱۹۶۱ در اورشلیم در دادگاهی علنی محاکمه شد و در سال ۱۹۶۲ اعدام شد. این حادثه نشان داد که جنایات سنگین با گذشت زمان فراموش نمی‌شوند. با این حال، در همان دوره افرادی مانند یوزف منگله که در اردوگاه آشویتس جنایت کرده بودند، سال‌ها در آمریکای لاتین مخفی شدند و در سال ۱۹۷۹ در برزیل بدون مجازات فوت کردند. این واقعیت نیز ثابت می‌کند که همه این جنایات در برابر عدالت پاسخگو نبوده‌اند.

چنین تصویری پس از درگیری‌ها در یوگسلاوی سابق نیز مشاهده شد. پس از جنگ‌های دهه ۱۹۹۰، در نتیجه تشکیل دادگاه بین‌المللی لاهه، اسلوبودان میلوشویچ در سال ۲۰۰۱ از بلگراد به لاهه استرداد شد و راتکو ملادیچ نیز در سال ۲۰۱۱ در صربستان بازداشت شده و بعدها به حبس ابد محکوم شد. با این حال، تمام عاملان جنایات ارتکابی هرگز به پای میز محاکمه کشانده نشدند.

این تجربیات نشان می‌دهد که حل واقعی و عادلانه مناقشات تنها از طریق توافقات سیاسی امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم مسئولیت حقوقی واقعی مجرمان است.

اعتراف در دادگاه: «ارتش» جعلی از ایروان کنترل می‌شد

مسیر انتخابی آذربایجان متفاوت است و در مرکز این رویکرد نه تنها بازسازی تمامیت ارضی، بلکه تضمین عدالت قرار دارد. اصل اینکه جرم بدون مجازات نمی‌ماند، اساس نگاه آذربایجان به مناقشه را تشکیل می‌دهد و این مدل کاملاً با الزامات بنیادین حقوق بین‌الملل انسانی مطابقت دارد. به لطف همین رویکرد، امکان بررسی جنایات جنگی و علیه بشریت در چارچوب حقوقی فراهم شد.

در جریان روند قضایی شفاف و علنی، شواهد واقعی ارائه شده، اسناد آرشیوی، اظهارات قربانیان و اعترافات متهمان، نقش مستقیم دولت ارمنستان در سیاست اشغالگری را آشکار کرد. لیووا مناتساکانیان که در دادگاه حاضر شد، به صراحت اعلام کرد که نیروهای مسلح رژیم جعلی در تاریخ، ساختار مستقلی نداشته و عملاً به عنوان یکی از بزرگ‌ترین یگان‌های نظامی ارتش ارمنستان فعالیت می‌کردند.

او اعتراف کرد که انتصاب‌ها به مقامات عالی در «ارتش» رژیم جعلی در ایروان تأیید می‌شد و تأمین سلاح، مهمات، امور مالی و نیروی انسانی از طریق ساختارهای داخلی ارتش ارمنستان انجام می شد.

متهم لیووا مناتساکانیان در جریان دادرسی دادگاه نظامی باکو در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۵ گفته است:«تصمیم‌گیری‌ها در مورد انتصابات به مشاغل عالی در «ارتش» رژیم جعلی در ارمنستان انجام می‌شد. انتصابات برای درجه‌های ژنرال و بالاتر توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر دفاع و رئیس‌جمهور ارمنستان انجام می‌شد. به عنوان «فرمانده» «ارتش»، می‌توانستم سمت‌های پایین‌تر از او، از جمله سرگرد، را تعیین کنم و تا سرگرد رتبه بدهم. امور مالی «ارتش» رژیم جعلی توسط وزارت دفاع ارمنستان و تأمین تسلیحات کاملاً توسط نیروهای مسلح ارمنستان انجام می‌شد. ما یک خدمت تأمین داشتیم؛ خدمت تأمین دریافت می‌کرد و سپس به هر واحد ارائه می‌شد. یعنی تأمین تسلیحات توسط وزارت دفاع ارمنستان انجام می‌شد.»

اعتراف باکو ساکیان

در جریان دادرسی، باکو ساکیان، از رهبران رژیم جعلی، به مشارکت مستقیم خود در اشغال شوشا اعتراف کرد. متهم باکو ساهکیان در جلسه دادگاه نظامی باکو در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ تأیید کرد که در عملیات اشغال منطقه شوشا توسط نیروهای مسلح ارمنستان شرکت داشته است. او در پاسخ به سؤالات دادستان‌ها گفت که گروه تحت رهبری ویلِن میکائیلیان در اشغال شوشا شرکت داشته و خود او نیز در همان گروه بوده است و افزود: «این جهت شرق بود. می‌دانم که فرمانده آن جهت آرکادی کاراپتیان بود.»

در جریان دادرسی بار دیگر تأیید شد که ارمنستان برای پنهان کردن سیاست اشغالگری خود از جامعه بین‌المللی، رژیم جعلی ایجاد کرده بود. رهبران این رژیم به‌عنوان مجریان اصلی این سیاست در قره‌باغ عمل کردند.

اظهارات ارائه‌شده در دادگاه و شواهد به‌وضوح ثابت کرد که حکومت ارمنستان در جنایات انجام‌شده علیه مردم آذربایجان نقش مستقیم داشته و مسئولیت دولت ارمنستان را تأیید می‌کند.

در طول ۳۰ سال اشغال، ارمنستان با پنهان شدن پشت رژیم جعلی که در سرزمین‌های آذربایجان ایجاد کرده بود، مرتکب جنایات سنگین، نسل‌کشی، قتل‌عام، تبعید، و اقدامات وندالیستی علیه آثار طبیعی، فرهنگی و مذهبی شده است. به همین دلیل، دولت ارمنستان و نیروهای مسلح متجاوز آن مسئولیت کامل دارند و این مسئولیت همواره بر عهده آنان خواهد بود.

مسیر اصولی آذربایجان

تمام این شواهد بار دیگر نشان می‌دهد که آذربایجان یکی از معدود کشورهایی است که نتایج مناقشه را تنها به پیروزی نظامی محدود نکرده و آن را در چارچوب حقوقی و اخلاقی تکمیل کرده است. هدف اصلی در اینجا فقط حسابرسی از گذشته نیست، بلکه ایجاد پایه‌های عادلانه و پایدار برای آینده است. نام بردن آشکار جنایات و افشای عاملان و سفارش‌دهندگان آنها در چارچوب قانونی، نه تنها برای جامعه آذربایجان بلکه برای کل نظام حقوق بین‌الملل، یک سابقه مهم ایجاد می‌کند.

این رویکرد نشان می‌دهد که عدالت نباید قربانی مناسبات سیاسی، استانداردهای دوگانه یا عامل زمان شود. مسیر انتخابی تحت رهبری الهام علی‌اف ثابت کرد که اگر دولت اراده محافظت از حقوق شهروندان خود را داشته باشد، حتی پیچیده‌ترین فشارهای بین‌المللی نیز نمی‌تواند این اراده را تضعیف کند. تجربه آذربایجان نشان می‌دهد که در مرحله پس از جنگ، استحکام صلح دقیقاً به تضمین عدالت وابسته است.

طبیعی است که افرادی که در جنایات جنگی شرکت کرده‌اند، در دادگاه عدالت مجازات شایسته خود را دریافت خواهند کرد، زیرا هر کس باید در برابر تاریخ و قانون پاسخگو باشد. اگر افرادی که طی سال‌ها مرتکب جنایات سنگین شده‌اند، مجازات مناسب خود را نمی‌دیدند، پیروزی آذربایجان در میدان جنگ ناقص می‌بود. زیرا پیروزی عدالت به اندازه پیروزی در میدان جنگ ارزشمند است.

امروز، آذربایجان نه تنها عدالت تاریخی خود را احیا می‌کند، بلکه مدلی جدید و صادقانه‌تر برای حل و فصل مناقشات ارائه می‌دهد. ماهیت این مدل ساده است: جنایت بدون مجازات نماند، حقیقت پنهان نشود و عدالت، هرچند با تأخیر، حتماً تحقق یابد.