سیاست

پس از مطرح شدن موضوع تصویب «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر»، برخی محافل در ایران به حرکت درآمده‌اند. این محافل با انتشار اظهاراتی، تصویب این سند را برخلاف منافع کشور عنوان کرده‌اند. جالب توجه است که در میان رسانه‌هایی که به این محافل تریبون داده و علیه این سند کارزار به راه انداخته‌اند، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همچنین نهادهای دیگری که جناح محافظه‌کار ـ رادیکال را تشکیل می‌دهند، در اکثریت قرار دارند.

ایران هشت سال است کنوانسیون را تصویب نکرده است

لازم به ذکر است که «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۸، در پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد، به امضا رسید. همزمان با این کنوانسیون، سران کشورها در این اجلاس اسناد مهم دیگری را نیز که از این کنوانسیون ناشی می‌شدند، امضا کردند. این اسناد عبارت‌اند از: پروتکل «همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر»، توافق «همکاری تجاری ـ اقتصادی بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر»، توافق «همکاری در زمینه حمل‌ونقل بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر»، توافق «پیشگیری از حوادث در دریای خزر» و پروتکل «همکاری و تعامل بین نهادهای خدمات مرزی».

جالب است که کنوانسیون از سوی چهار کشور ساحلی دریای خزر پیش‌تر به تصویب رسیده است. پارلمان جمهوری آذربایجان نیز «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را در ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ تصویب کرده است.

از میان کشورهای ساحلی دریای خزر، تنها ایران تاکنون هیچ اقدامی برای لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون انجام نداده و این سند را تصویب نکرده است. با گذشت ۸ سال از امضای کنوانسیون و انجام نشدن هیچ اقدامی از سوی ایران در این زمینه، این موضوع طبعاً یکی از موانع اصلی استفاده مؤثر از دریا به شمار می‌رود. زیرا برای اجرایی شدن هر سندی، ضروری است تمامی طرف‌های امضاکننده مراحل قانونی آن را به پایان برسانند. از این رو، آغاز اقدامات حقوقی از سوی طرف ایرانی درباره کنوانسیون، هرچند با تأخیر، باید عاملی مثبت تلقی شود.

دولت ایران سند را به پارلمان ارسال کرده است

در جلسه هیئت دولت ایران به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، که در ۲۲ ژوئیه سال جاری برگزار شد، طرح مربوط به تصویب «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» توسط ایران به تصویب رسید و این طرح پس از بررسی، برای تصویب یا رد به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این طرح با عنوان «فوریت» در ادبیات سیاسی ایران به تصویب رسیده است. با این حال، نکته قابل توجه این است که دولت، بندی مربوط به مرزهای دریا و بستر آن را از سند ارائه‌شده به پارلمان حذف کرده است.

لازم به ذکر است که قرار است نشست بعدی سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران برگزار شود. تصمیم اتخاذشده پیش از برگزاری این نشست، به یکی از موضوعات اصلی در عرصه سیاسی ـ اجتماعی ایران تبدیل شده است.

کارشناسان با مواضع ضدآذربایجانی از چه چیزی نگران هستند؟

پس از انتشار خبر ارائه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» از سوی دولت ایران برای تصویب، کارشناسانی همچون احمد کاظمی، احسان موحدیان، شعیب بهمن و دیگر کارشناسانی که به‌ویژه به مواضع ضدآذربایجانی شهرت دارند، تبلیغات آشکار علیه این کنوانسیون را آغاز کرده‌اند.

علاوه بر این، در برخی رسانه‌ها و همچنین شبکه‌های اجتماعی نیز کارزاری علیه تصویب کنوانسیون از سوی ایران به راه افتاده است. بخشی از ادعاهای مطرح‌شده بر این محور است که در نتیجه تصویب کنوانسیون، سهم ۲۰ درصدی مورد نظر ایران از دریای خزر به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و این کنوانسیون به تحقق کریدور زنگزور کمک خواهد کرد.

از سوی دیگر، کارشناسان و رسانه‌ها با مطرح کردن مواردی همچون مشخص نشدن بستر، کف دریا و فضای هوایی دریای خزر در کنوانسیون، همچنین تصویب نشدن چهار سند تکمیلی دیگر و موارد مشابه، این موضوعات را عواملی عنوان کرده‌اند که موضع ایران را در مذاکرات آتی تضعیف خواهند کرد و از پارلمان خواسته‌اند از تصویب کنوانسیون خودداری کند.

آنها به‌طور ویژه تأکید می‌کنند که تصویب کنوانسیون به کشورهای همسایه امکان احداث خطوط لوله گاز و نفت در بستر دریا را خواهد داد و این امر جایگاه ژئوپلیتیکی و ترانزیتی ایران را تضعیف خواهد کرد.

در میان مخالفان کنوانسیون، افرادی نیز وجود دارند که تلاش می‌کنند این روند را به کارزاری علیه جمهوری آذربایجان تبدیل کنند. آنها بر این باورند که کسانی که در شرایط جنگی و بحرانی کنونی کشور، این موضوع را دوباره مطرح کرده‌اند، اعضای یک «لابی» و «شبکه جاسوسی» مرتبط با جمهوری آذربایجان در داخل حاکمیت ایران هستند. در پی طرح چنین ادعاهای عجیب و غیرواقع‌بینانه‌ای، این محافل همچنین مدعی شده‌اند که با تصویب کنوانسیون، ایران در تاریخ به‌عنوان حکومتی «از دست‌دهنده سرزمین‌ها»، مشابه حکومت‌های قاجار و پهلوی، باقی خواهد ماند.

مخالفان کنوانسیون و استدلال‌های بی‌اساس آنها: کریدور زنگزور

در ۲۵ ژوئیه، خبرگزاری «مهر» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی زیر نظر رهبر ایران، در رابطه با این موضوع با احمد کاظمی مصاحبه کرد. او در این مصاحبه با عنوان «تصویب کنوانسیون کاسپین تهدیدی علیه منافع راهبردی ایران است»، درباره پیامدهای منفی تصویب کنوانسیون برای امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور هشدار داد.

کاظمی ادعاهای خود را بر این اساس مطرح کرده است که عبور کشورهای خارج از منطقه از طریق دریا ممنوع نشده، سهم ایران اندک است و با تصویب کنوانسیون، ممنوعیت احداث خطوط لوله نفت در بستر دریا نیز لغو می‌شود. او به‌ویژه اطلاعات نادرست درباره کریدور زنگزور را تکرار کرده و مدعی شده است که این موضوع به گشایش این کریدور کمک خواهد کرد. کاظمی این وضعیت را در شرایط جنگی کنونی کشور و در حالی که ایران درگیر مناقشه بر سر تنگه هرمز است، به‌منزله «اعطای امتیاز حیاتی و راهبردی به ترامپ» ارزیابی کرده است.

یک ادعای عجیب دیگر: نه خزر، بلکه «کاسپین»، «مازندران»...

این کارشناس در اظهارات خود اتهامات بی‌اساسی را نیز علیه کشورهای ترک مطرح کرده است. او کشورهای ترک را که به تعبیر خود «جهان ترک» می‌نامد، در ارتباط با «نسل‌کشی غزه»، جنگ اوکراین و همچنین عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به «قرار گرفتن در کنار اسرائیل» متهم کرده و مدعی شده است که «شواهد بسیاری» برای اثبات این ادعا وجود دارد.

کاظمی همچنین اطلاعات نادرست خود را، مبنی بر متهم کردن جهان ترک به شیوه‌ای نامتعارف به «خدمت به جبهه آنگلوساکسون‌ها و صهیونیسم»، بار دیگر تکرار کرده است. او همچنین با نام‌گذاری دریای خزر به دلیل ارتباط آن با اقوام خزری یهودی‌تبار مخالفت کرده و استفاده از نام‌هایی مانند «کاسپین»، «مازندران» و عناوین مشابه را «مناسب» دانسته است.

کارشناس دیگری به نام احسان موحدیان نیز به نوبه خود، در مصاحبه‌هایی که با خبرگزاری‌های «فارس» و «فرارو» وابسته به سپاه پاسداران انجام داده و همچنین در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی، اظهارات مشابهی را در مخالفت با تصویب کنوانسیون مطرح کرده است.

اعضای پارلمان ایران نیز از این کارزار کنار نمانده‌اند. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در مصاحبه‌ای که در ۲۷ ژوئیه با خبرگزاری «تابناک» وابسته به سپاه پاسداران انجام داد، گفت دولت باید ابتدا در مذاکرات با دیگر کشورهای ساحلی، دستیابی ایران به سهم ۲۰ درصدی از دریای خزر را تضمین کند و تنها پس از آن امکان تصویب کنوانسیون در پارلمان وجود خواهد داشت. این نماینده مجلس افزود که این موضوع ممکن است با اعتراض کشورهای ساحلی، به‌ویژه جمهوری آذربایجان، مواجه شود.

«تابناک» خواستار برخورد با سیاستمدارانی شد که تصویب کنوانسیون را مطرح کرده‌اند

خبرگزاری «تابناک» نیز در مقاله‌ای که در ۲۵ ژوئیه منتشر کرد، تصمیم دولت درباره تصویب کنوانسیون را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که این اقدام می‌تواند در شرایط جنگی کنونی کشور، به‌عنوان «اعطای امتیاز راهبردی» به برخی کشورهای همسایه، به‌طور مشخص جمهوری آذربایجان، ارزیابی شود. افزون بر این، در این مقاله از نهادهای امنیتی خواسته شده است با مداخله در روند، علیه سیاستمدارانی که در شرایط کنونی این موضوع را مطرح کرده‌اند، اقدام کنند.

خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران نیز در رابطه با این موضوع، با کارشناسانی همچون محسن محمدی الموتی و داریوش سفرنژاد به‌طور جداگانه مصاحبه کرده است. این کارشناسان نیز تعیین خطوط ساحلی، همچنین مشخص کردن حدود بستر و کف دریا و سایر جنبه‌های مشابه را پیش از تصویب کنوانسیون، از شروط ضروری عنوان کرده‌اند.

سفرنژاد با استناد به «روابط برخی کشورهای منطقه با کشورهای فرامنطقه‌ای»، از نمایندگان مجلس خواسته است پیش از تصویب کنوانسیون، جنبه‌هایی همچون منافع ملی، حقوق تاریخی و امنیت را در نظر بگیرند. او همچنین از دولت خواسته است در نشست آتی کشورهای ساحلی دریای خزر، به‌طور رسمی خواستار تهیه و امضای توافق‌های تکمیلی درباره کنوانسیون شود.

در سایر مقالات و دیدگاه‌های کارشناسی منتشرشده در رسانه‌ها نیز با استناد به محورهای فوق، درخواست‌هایی برای عدم تصویب کنوانسیون مطرح شده است. همزمان، بسیاری از مفاد متن کنوانسیون نیز از نظر حقوقی و سیاسی، متناقض و مبهم توصیف شده‌اند.

ایرنا و سفیر پیشین، تصویب کنوانسیون را ضروری می‌دانند

با وجود موضع‌گیری شدید جناح محافظه‌کار ـ رادیکال، خبرگزاری رسمی ایرنا در مقاله‌ای که در ۳ اوت منتشر کرد، تمامی این ادعاها را رد کرد. در این مقاله، به‌طور غیرمستقیم به رزمایش‌های جمهوری آذربایجان با ترکیه و پاکستان در دریای خزر اشاره شده است. تلاش دولت برای دستیابی به تصویب کنوانسیون در شرایط کنونی، عمدتاً با مسائل امنیتی، از جمله جلوگیری از استفاده نظامی کشورهای فرامنطقه‌ای از دریای خزر، مرتبط دانسته شده است. این مقاله بعداً عیناً در خبرگزاری «خبر آنلاین» نیز منتشر شد.

ایرنا در این رابطه همچنین دیدگاه محسن پاک‌آیین، کارشناس سیاسی و سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان، را منتشر کرده است. پاک‌آیین در اظهارات خود بر ضرورت تصویب «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» تأکید کرده است. سفیر پیشین ایران خاطرنشان کرده است که تأخیر در تصویب کنوانسیون می‌تواند موضع تهران را در زمینه‌هایی همچون ماهیگیری، کشتیرانی، محیط زیست و سایر حوزه‌ها تضعیف کند.

پاک‌آیین همچنین درباره دیدگاهی که گاه از سوی جامعه ایران و برخی محافل سیاسی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه ایران در واقع باید مدعی ۵۰ درصد دریای خزر باشد، اظهارنظر کرده است. او تأکید کرده است که هیچ سند حقوقی‌ای برای تأیید این ادعا وجود ندارد. این دیپلمات پیشین گفته است: «هیچ معاهده تاریخی یا سند حقوقی‌ای که مالکیت ۵۰ درصد دریای خزر را برای ایران تأیید کند، وجود ندارد. چنین سهمی حتی در زمان وجود اتحاد جماهیر شوروی نیز تعیین نشده بود.»

موضع دولت

با وجود کارزار گسترده علیه تصویب کنوانسیون، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری خود در اول اوت از تصویب این سند حمایت کرد. او اظهار داشت که تصویب کنوانسیون موجب ایجاد چارچوب حقوقی روشنی میان کشورهای ساحلی خواهد شد و از این طریق، از سوءاستفاده احتمالی کشورهای فرامنطقه‌ای از دریای خزر جلوگیری خواهد کرد. این دیپلمات همچنین ابراز امیدواری کرد که پارلمان به‌زودی این سند را تصویب کند.

«شاه‌طلبان» نیز با تصویب کنوانسیون مخالف‌اند

موضوع تصویب کنوانسیون از توجه سیاستمداران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دور نمانده است. این موضوع در رسانه‌های بین‌المللی فارسی‌زبان که توسط مخالفان سیاسی ایرانی اداره می‌شوند، به موضوع بحث و بررسی تبدیل شده است. در این بحث‌ها و همچنین مقالات منتشرشده، دیدگاه‌های موافق و مخالف تصویب این سند مطرح شده‌اند.

رضا پهلوی، از حامیان رژیم شاه و رهبر جریان سیاسی مخالف موسوم به «شاه‌طلبان»، نیز در ۶ اوت در حساب رسمی خود در «ایکس» درباره این موضوع اظهارنظر کرد. او نیز موضعی نزدیک به دیدگاه مخالفان کنوانسیون اتخاذ کرد. رضا پهلوی با استناد به توافق‌های امضاشده میان اتحاد جماهیر شوروی و ایران در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درباره دریای خزر، اظهار داشت که وضعیت حقوقی «دریای کاسپین» بر اساس اصول حقوق مشترک، همچنین توافق و منافع مشترک شکل گرفته است. رضا پهلوی با تأکید بر اینکه بر اساس اعلامیه آلماتی که در سال ۱۹۹۱ به امضا رسید، دولت‌های تازه‌استقلال‌یافته متعهد به رعایت اسناد بین‌المللی امضاشده از سوی اتحاد جماهیر شوروی بودند، اعلام کرد که بنابراین هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی دریا باید با توافق مشترک تمامی کشورهای ساحلی و با رعایت کامل حقوق مردم ایران انجام شود.

او خاطرنشان کرده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر در موضعی ضعیف قرار دارد و تلاش می‌کند کنوانسیون را با هدف حفظ موجودیت خود به تصویب برساند. رضا پهلوی با بیان اینکه این روند بدون اراده مردم ایران و بدون تضمین شفاف و کامل «حقوق تاریخی» کشور در حال انجام است، آن را «اقدامی نگران‌کننده» و «تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران» خوانده است.

آیا دولت می‌تواند بر مانع سپاه غلبه کند؟

بحث‌های مطرح‌شده در ایران پیرامون تصویب «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» نشان می‌دهد که نهایی شدن این روند چندان آسان نخواهد بود. به‌ویژه مخالفت جدی سپاه پاسداران، که از بازیگران بانفوذ در کشور است، و دیگر اعضای جناح محافظه‌کار ـ رادیکال، یکی از موانع اصلی پیش روی دولت ایران به شمار می‌رود.