خبر

نظام معاصر روابط بین‌الملل در حال گذر از مرحله‌ای از تحولات عمیق ژئوپلیتیکی است. در شرایطی که به‌صورت هم‌زمان در مقیاس جهانی منازعات گوناگون رخ می‌دهد، توازن قدرت دگرگون می‌شود و حقوق بین‌الملل به‌طور گزینشی اجرا می‌گردد، چگونگی و از طریق چه سازوکارهایی حل‌وفصل شدن منازعات مختلف اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در این چارچوب، پایان یافتن مناقشه قره‌باغ نه‌تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه از منظر نظریه روابط بین‌الملل نیز به‌عنوان یک نمونه مهم مطرح می‌شود. نقطه اوج این روند نیز بیانیه پراگ بود که در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۲ به تصویب رسید.

گذار مناقشه از مرحله نظامی به مرحله حقوقی

پایان مناقشه قره‌باغ نتیجه یک روند چندمرحله‌ای و نظام‌مند است. در پی جنگ ۴۴ روزه، تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بازگردانده شد و «وضعیت موجود» که سال‌ها ادامه داشت، تغییر یافت. با این حال، در عمل بین‌المللی، حل‌وفصل منازعات صرفاً با نتیجه نظامی پایان نمی‌یابد. مسئله اصلی این است که این نتیجه از سوی طرف مقابل نیز پذیرفته شده و در چارچوب حقوقی به تأیید برسد.

دقیقاً از این منظر، مرحله بعدی در مسئله قره‌باغ در بستر سیاسی و دیپلماتیک ادامه یافت. رویکرد راهبردی جمهوری آذربایجان تنها به کسب برتری نظامی محدود نشد، بلکه هم‌زمان بر مشروعیت‌بخشی به این برتری در چارچوب حقوق بین‌الملل متمرکز گردید. این امر موجب شکل‌گیری مفهوم «بستن» مناقشه، نه صرفاً «متوقف کردن» آن شد. از این‌رو، بیانیه پراگ به‌عنوان سندی کلیدی مطرح می‌شود که پایان مناقشه قره‌باغ را نه‌تنها در سطح سیاسی، بلکه دقیقاً در سطح حقوقی نیز تضمین می‌کند.

تلاش‌های دستکاری و انگیزه‌های ژئوپلیتیکی

با این حال، تلاش‌هایی از سوی برخی محافل خارجی برای مطرح ساختن دوباره مسئله قره‌باغ مشاهده می‌شود. این تلاش‌ها عمدتاً از منافع ژئوپلیتیکی ناشی شده و بازتاب‌دهنده مواضع بازیگرانی است که خواهان تغییر واقعیت‌های جدید در منطقه هستند.

اما این تلاش‌ها از منظر حقوقی بی‌اساس‌اند؛ زیرا با بیانیه پراگ، طرفین پایبندی خود را به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تأیید کرده‌اند. این اصول، از سرگیری مجدد مناقشه را منتفی می‌سازد. از این رو، تلاش‌ها برای ارائه مجدد این مسئله به‌عنوان یک مناقشه، تنها در سطح گفتمان سیاسی باقی می‌ماند.

مناقشه‌ی قره‌باغ پایان یافته است. طرف‌های درگیر، یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان، تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر را به‌صورت متقابل به رسمیت شناخته‌اند، روند تحدید حدود و تعیین مرزها (دیلمیتاسیون و دِمارکاسیون) در حال انجام است، پیش‌نویس توافق صلح پاراف شده و گام‌های مهمی در جهت احیای روابط میان دو کشور، از جمله روابط اقتصادی، برداشته می‌شود. به‌طور خلاصه، هر دو طرف در مسیر صلح پیش می‌روند. اگر پیش‌تر به‌دلیل قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان وضعیت مناقشه وجود داشت، اکنون دو کشور اعلام کرده‌اند که مسئله حل شده و روند صلح و ثبات آغاز شده است؛ بنابراین پرداختن برخی کشورهای خارجی و نیروهای بیرونی به موضوع قره‌باغ، نه‌تنها بی‌مورد به نظر می‌رسد، بلکه نشان‌دهنده وجود برخی منافع پشت این رفتارها نیز می‌تواند باشد. همچنین این اقدامات با اسناد سازمان ملل و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در تضاد است. مهم‌تر از همه، این کشورها و نیروها باید سرانجام درک کنند که مناقشه‌ی قره‌باغ پایان یافته، آن صفحه بسته شده است و نوستالژی‌های بی‌مورد آنان را در موقعیت غیرجدی قرار می‌دهد.

زیرا بیانیه پراگ تنها سندی برای بستن گذشته نیست، بلکه چارچوبی حقوقی برای شکل‌دهی به آینده نیز محسوب می‌شود. پایان مناقشه فرصت‌های جدیدی برای همکاری در منطقه ایجاد می‌کند. اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل، یکپارچگی اقتصادی و همکاری‌های انرژی اکنون به اولویت تبدیل شده‌اند.

این مرحله تحول منطقه را مدنظر دارد. الگوی تقابل به‌تدریج با الگوی همکاری جایگزین می‌شود و این امر زمینه‌ای اساسی برای ثبات و توسعه‌ی بلندمدت فراهم می‌کند.

بیانیه پراگ: تضمین مشروعیت حقوقی

با ذکر همه‌ی این موارد، اشاره‌ی گاه‌به‌گاه برخی محافل و افراد به موضوع قره‌باغ، ضرورت توجه دوباره به ماهیت و اهمیت «بیانیه پراگ» و تأکید مجدد بر جنبه‌های حقوقی این سند را مطرح می‌کند.

به‌طور خاص باید تأکید شود که ماهیت این سند از چارچوب کلاسیک توافقات دیپلماتیک فراتر رفته و معنای هنجاری گسترده‌تری پیدا می‌کند و به‌صورت نظام‌مند، مبانی حقوقی روابط میان طرف‌ها را تعیین می‌نماید. به بیان دیگر، بیانیه پراگ نقطه پایان مباحث مربوط به مناقشه قره‌باغ محسوب می‌شود.

تصادفی نیست که در چارچوب این سند تصویب شده در ۶ اکتبر ۲۰۲۲، الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه آلماتی ۱۹۹۱ استناد کردند. این ارجاعات به‌طور روشن تأیید می‌کند که طرف‌ها روابط خود را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بنا می‌کنند و این امر، بسته شدن مناقشه در یک چارچوب حقوقی را تضمین می‌نماید.

قدرت اصلی این سند در توانایی آن برای ایجاد یک نظام حقوقی منسجم نهفته است. ارجاع به منشور سازمان ملل اصولی همچون حاکمیت دولت‌ها، تمامیت ارضی و غیرقابل تعرض بودن مرزها را به‌عنوان پایه‌های حقوقی تثبیت می‌کند. همچنین ارجاع به بیانیه آلماتی، مشروعیت مرزهای اداری شکل‌گرفته در فضای پساشوروی را از منظر حقوق بین‌الملل تأیید می‌نماید. پذیرش هم‌زمان این دو مرجع، امکان تفسیرهای حقوقی متضاد میان طرف‌ها را به حداقل رسانده و هیچ خلأ حقوقی برای رویکردهای اختلافی باقی نمی‌گذارد. بدین ترتیب، نه‌تنها مبانی واقعی، بلکه مبانی هنجاری مناقشه نیز از میان برداشته شده است.

یکی از مهم‌ترین نتایج بیانیه پراگ، پذیرش رسمی حاکمیت جمهوری آذربایجان در چارچوب مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی آن از سوی ارمنستان برای نخستین بار است. این اقدام فراتر از یک ژست سیاسی بوده و باید به‌عنوان تعهدی حقوقی در برابر حقوق بین‌الملل ارزیابی شود. در چنین شرایطی، هرگونه ادعای ارضی به‌صورت خودکار فاقد مبنای حقوقی می‌گردد و در نتیجه موضوع هرگونه اختلاف حقوقی نیز از میان برداشته می‌شود. این امر به معنای حذف اساس حقوقی مناقشه است.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم بیانیه پراگ، تعیین مدل روابط آینده میان دولت‌ها است. این سند در مرحله‌ی جدید، نظامی مبتنی بر شناسایی متقابل و تعهدات حقوقی را شکل می‌دهد. این امر نه‌تنها برای روابط دوجانبه، بلکه از منظر ایجاد معماری ثبات در کل منطقه نیز اهمیت دارد.

در عین حال، بیانیه پراگ از نظر مشروعیت بین‌المللی نیز سندی با وزن و اهمیت ویژه محسوب می‌شود. این سند صرفاً یک توافق میان دو کشور نیست، بلکه به دلیل شکل‌گیری در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، از ظرفیت شناسایی گسترده‌تری در سطح بین‌المللی برخوردار است. این موضوع زمینه‌ای فراهم می‌کند تا مسئله قره‌باغ در چارچوب حقوق بین‌الملل به‌عنوان «موضوعی بسته‌شده» تلقی شود.

در نتیجه، بیانیه پراگ صرفاً واقعیت‌های موجود را تأیید نمی‌کند، بلکه سازوکاری ایجاد می‌کند که برگشت‌ناپذیری حقوقی این واقعیت‌ها را تضمین می‌نماید. از این منظر، این سند نه‌تنها نقطه پایانی حقوقی مناقشه است، بلکه اساس شکل‌گیری نظم حقوقی-سیاسی جدید در منطقه را نیز تشکیل می‌دهد.

تغییر موضع ارمنستان

بیانیه پراگ در سیاستی که ارمنستان برای سال‌های طولانی دنبال می‌کرد، یک چرخش جدی ایجاد کرد. در مرحله‌ی پیشین، ارمنستان با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به‌صورت گزینشی برخورد می‌کرد و اصل تمامیت ارضی را یا انکار می‌نمود یا آن را متناسب با اهداف سیاسی خود تفسیر می‌کرد.

اما در پراگ، ارمنستان پذیرفت که اصل حاکمیت سرزمینی، شرط اساسی روابط بین‌الملل معاصر است و صلح و ثبات تنها بر پایه‌ی قواعد و اصول حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر می‌باشد.

پس از جنگ دوم قره‌باغ، دقیقاً در پراگ، نیکول پاشینیان با به رسمیت شناختن رسمی حاکمیت جمهوری آذربایجان بر سرزمین‌های درون مرزهای بین‌المللی‌اش، از ادعاهای ارضی بی‌اساس و مغایر با حقوق بین‌الملل که پیش‌تر علیه آذربایجان مطرح شده بود، صرف‌نظر کرد.

این امر به معنای پذیرش تعهدات حقوقی در سطح بین‌المللی است. ارمنستان با اعلام پایبندی به منشور سازمان ملل متحد نشان داد که از رویکرد پیشین خود فاصله گرفته است.

این تغییر، یکی از عوامل اصلی جلوگیری از تبدیل دوباره موضوع قره‌باغ به یک اختلاف در آینده است، زیرا ارمنستان اکنون موضع خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل مشخص کرده است.

اصل «uti possidetis juris» و تمامیت ارضی

یکی از عناصر کلیدی که ماهیت حقوقی بیانیه پراگ را عمیق‌تر می‌کند، تأیید عملی اصل «uti possidetis juris» است. این اصل در حقوق بین‌الملل به‌عنوان یکی از سازوکارهای بنیادین برای تضمین ثبات مرزهای دولت‌ها شناخته می‌شود و به‌ویژه در فرایندهای دولت‌سازی پس از استعمارزدایی و در فضای پساشوروی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. ماهیت این اصل آن است که مرزهای اداری گذشته به‌عنوان مرزهای بین‌المللیِ به رسمیت شناخته‌شده‌ی دولت‌های مستقل پذیرفته می‌شوند.

پذیرش این اصل در چارچوب بیانیه پراگ می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در تحلیل حقوقی مناقشه ارزیابی شود. پذیرش این رویکرد از سوی ارمنستان به معنای به رسمیت شناختن مشروعیت حقوقی مرزهای اداری موجود جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی است. این امر تأیید می‌کند که تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین‌الملل موضوعی قابل مناقشه نیست. از آنجا که منطقه اداری سابق قره‌باغ کوهستانی در دوران شوروی بخشی از جمهوری سوسیالیستی آذربایجان بوده است، اصل «uti possidetis juris» به‌طور طبیعی در مورد آذربایجان نیز قابل اعمال است. به بیان دیگر، اینکه قره‌باغ به‌عنوان سرزمین تاریخی آذربایجان امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از جمهوری مستقل آذربایجان است، هیچ پرسش و مناقشه‌ای را ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند ایجاد کند.

نکته مهم در اینجا آن است که اصل «uti possidetis juris» صرفاً به تعیین مرزها محدود نمی‌شود، بلکه غیرقابل تغییر بودن آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود که این اصل نه فقط یک قاعده فنی حقوقی، بلکه به‌عنوان یک سازوکار امنیتی نیز مطرح باشد؛ زیرا پذیرش آن به‌عنوان یک مانع حقوقی عمل می‌کند که از بروز ادعاهای مرزی در آینده جلوگیری می‌نماید.

در بیانیه پراگ، تأیید این اصل ساختاری ایجاد می‌کند که به‌صورت پیشینی از بروز اختلافات حقوقی احتمالی میان طرف‌ها جلوگیری می‌نماید. اگر مرزها در چارچوب حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شوند، هرگونه ادعای متضاد نسبت به آن مرزها از مشروعیت حقوقی ساقط می‌شود. این امر خطر بازگشت دوباره مناقشه را به حداقل می‌رساند.

بنابراین، پذیرش اصل «uti possidetis juris» به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی بسته شدن حقوقی مناقشه عمل می‌کند. این اصل نه‌تنها گذشته را از منظر حقوقی مختومه می‌سازد، بلکه چارچوبی هنجاری برای تضمین ثبات در آینده ایجاد می‌کند. از این رو، گنجاندن آن در بیانیه پراگ می‌تواند به‌عنوان تضمینی حقوقی برای صلح بلندمدت در منطقه ارزیابی شود.

شناسایی متقابل حاکمیت و از میان رفتن ادعاها

یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم بیانیه پراگ، اصل شناسایی متقابل حاکمیت است. این اصل پایه و اساس روابط میان دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که میان طرف‌ها هیچ‌گونه ادعای ارضی وجود ندارد.

به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری آذربایجان از سوی ارمنستان به معنای صرف‌نظر کردن از ادعاهای ارضی پیشین است. این امر یکی از عوامل حقوقی اصلی است که باعث خروج مسئله قره‌باغ از دستور کار بین‌المللی می‌شود. در نتیجه، این موضوع دیگر به‌عنوان یک مناقشه تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان مسئله‌ای حل‌شده ارزیابی می‌گردد.

انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا

انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) که سال‌ها مأمور رسیدگی به حل مناقشه قره‌باغ بود، نیز نتیجه منطقی این روند به شمار می‌رود. این سازوکار برای حل مناقشه ایجاد شده بود و پس از بسته شدن حقوقی مناقشه، ضرورت عملکردی آن از میان رفت. انحلال این گروه دقیقاً با پذیرش بیانیه پراگ ممکن شد. نظام بین‌الملل اکنون مناقشه قره‌باغ را حل‌شده و اختلاف را برطرف‌شده تلقی می‌کند و بنابراین ادامه فعالیت گروه مینسک دیگر ضرورتی ندارد.

پایان حقوقی مناقشه قره‌باغ

بنابراین، پایان مناقشه قره‌باغ نتیجه‌ی یک روند منطقی از مراحل نظامی، سیاسی و حقوقی بوده است. جمع‌بندی حقوقی این فرآیند، بیانیه پراگ است. پذیرش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از سوی ارمنستان، به رسمیت شناختن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و صرف‌نظر کردن از ادعاهای پیشین، نشان‌دهنده‌ی ماهیت برگشت‌ناپذیر این روند است.

بیانیه پراگ از این منظر صرفاً یک سند دیپلماتیک نیست، بلکه نقطه پایانی حقوقی مناقشه، چارچوب بنیادین شکل‌دهنده‌ی واقعیت جدید منطقه‌ای و نمونه‌ای عینی از اجرای عملی حقوق بین‌الملل است. این واقعیت نشان می‌دهد که مسئله قره‌باغ اکنون به‌عنوان یک مناقشه مربوط به گذشته تلقی می‌شود و روابط آذربایجان و ارمنستان و کل منطقه وارد مرحله‌ای جدید از توسعه شده‌اند.