آژانس بینالمللی رتبهبندی «فیچ ریتینگز» تأثیر ذخایر طلای جمهوری آذربایجان بر جایگاه مالی خارجی این کشور را ارزیابی کرده است.
به گزارش اقتصاد آپا، این آژانس رتبهبندی اعلام کرده است که افزایش قیمت طلا تأثیر مثبتی بر حجم داراییهای صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان (SOFAZ) داشته است.
بر اساس اطلاعات این آژانس، در پایان سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، ارزش پرتفوی سرمایهگذاری صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان به ۷۳.۵ میلیارد دلار آمریکا رسیده است که معادل ۹۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) پیشبینیشده جمهوری آذربایجان برای سال ۲۰۲۶ از سوی «فیچ» است: «طلا بزرگترین مؤلفه پرتفوی سرمایهگذاری صندوق است و ۳۶ درصد از این پرتفوی را تشکیل میدهد. از سال ۲۰۲۳ تا پایان سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، ذخایر طلا مستقیماً به افزایش ۱۹.۴ میلیارد دلاری داراییهای صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان کمک کردهاند. ۲۶ درصد از این افزایش مربوط به رشد حجم فیزیکی ذخایر طلا بوده است.»
«فیچ» اعلام میکند که رتبه اعتباری حاکمیتی «BBB-» جمهوری آذربایجان به دلیل داراییهای قابلتوجه صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان، از مزیت بیشتری در شاخصهای مالی خارجی برخوردار است. داراییهای این صندوق از نقدینگی بسیار بالای ارزی خارجی و جایگاه خالص بستانکار خارجی این کشور حمایت میکنند.
بر اساس ارزیابی این آژانس، اگرچه افزایش قیمت طلا تأثیر آشکاراً مثبتی بر حجم داراییهای صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان دارد، اما این تأثیر ممکن است تا حدی با تغییرات در حجم ذخایر طلا جبران شود. این آژانس رتبهبندی در این زمینه به فروش بخشی از ذخایر طلای صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان در ماههای ژانویه تا آوریل ۲۰۲۶ با هدف بازتنظیم پرتفوی این صندوق اشاره کرده است.
«فیچ» معتقد است که قیمتهای بالای طلا از رتبه اعتباری جمهوری آذربایجان حمایت میکنند، اما بعید است این امر در کوتاهمدت به ارتقای بیشتر رتبه اعتباری این کشور منجر شود.
در این گزارش همچنین آمده است که در پایان سال ۲۰۲۵، طلا ۳۲.۲ درصد از داراییهای خارجی حاکمیتی جمهوری آذربایجان و تنها ۰.۲ درصد از صادرات کالایی این کشور را تشکیل میداد. داراییهای صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان نیز در محاسبه داراییهای خارجی حاکمیتی این کشور لحاظ شدهاند.
به گفته «فیچ»، در کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان که طلا در داراییهای خارجی خود نگهداری میکنند، کاهش شدید قیمت طلا میتواند به تغییر ساختار داراییهای خارجی منجر شود. این امر میتواند ریسکهای ناشی از کاهش قیمت را کاهش دهد.